الاستيطان في عهد حكومة نتنياهو

 

 
 

 


عبقرية الإسلام

 

يعود المفكر الإسلامي طارق رمضان المثير للجدل بعد الأحداث الإرهابية التي عرفتها أوروبا خلال السنة الماضية

 
 
 

يتحدث الدكتور،خليل جهشان،عن الفترة الممتدة من الستينيات مروراً بالسبعينيات باعتبارها \"فترة سد الفراغ،فلم يكن هناك شيء

 
 
الأكثر قراءة
الأكثر تعليقاً
 
الرئيسية » الأسرة والمجتمع » المرأة

المرأة وحق الحرية

د. عصام البشير

 

مما يفاخر به الغربيّون في حضارتهم أنّهم مكّنوا الإنسان – ذكراً كان أو أنثى – من أن يعبّر عن رأيه في حرية كاملة لا حجر فيها على أيّ منهما ونحن نقول إنّ الإسلام جاء بهذا و زيادة فليس الأمر في الإسلام وقفاً على الحريّة في أن تقول أو لا تقول بل يثب من هذا الى القول بالوجوب والإلزام عند الضرورة أمراً بمعروف أو نهياً عن منكر وهذا مستوى تنقطع دونه أعناق الغربييّن وأذيالهم ومن شايعهم فلن تجد عندهم {اتقوا الله وقولوا قولاً سديدا} ولا {وقلن قولاً معروفا}  وهذا وحده مما يمثّل فيصلاً حاجزاً،  وفرقاناً مبيناً بين قانون سماوي يضع الأمور كلّها في نصابها ويقدّرها حق قدرها وبين أوضاع وضعيّة يسيّرها الهوى، وتحكمها التجارب البشرية المحدودة،  ويلقى عليها العلم الإنساني القاصر بظلاله وأغلاله.

وقد كفل الإسلام للمرأة الحق في الحرية بحيث لا تستعبد، ولا تعتقل دون اتهام أو محاكمة وجعل لها الحق في الأمان على نفسها وعرضها و دينها وأهلها وممتلكاتها.

كما أثبت لها الحق في التنقل واختيار محل الإقامة بحيث لا تخاطر بحياتها أو عرضها أو ممتلكاتها.

وصان حقها في الحفاظ على خصوصية أمرها بحيث تأمن على نفسها من التجسس على أسرتها أو مكاتباتها و نحوه

حق المرأة في المشاركة في العمل العام

كما شرع لها الحق في المشاركة في العمل العام سواء كان وظيفياً أو سياسياً أو نحوه إذ ليس في نصوص القران الكريم ما يمنع المرأة من المشاركة في العمل العام.. قال تعالى :(والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم).

ومعنى ولاية بعضهم لبعض أنهم يتناصرون ويتعاضدون لتحقيق المصلحة كما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم :(المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً وشبك بين أصابعه). وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم  (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر و الحمى).

فللمرأة أن تباشر سائر الوظائف المشروعة بحد ذاتها ولها ممارسة الأعمال المباحة في أصلها سواء كانت صناعة أو تجارة أو زراعة أو فيما يتصل بواجباتها الدعوية ورسالتها الحضارية التي تتفق و مصالح الأمة وترعى همومها. بيد أن الأعمال الوظيفية والمهنية عندما تتزاحم بحكم المتطلبات الأسرية و الاجتماعية فلا مناص من اتباع ما يقتضيه سلم الأولويات في تقديم الأهم على المهم من حيث رعاية الضروريات ثم الحاجيات ثم التحسينات.

شبهات حول مشاركة المرأة في العمل السياسي والمهني

برزت في العالم الإسلامي أصوات تدعو إلى منع المرأة من المشاركة في العمل السياسي والوظيفي إلا في إطار ضيق جداً واستشهدت لذلك بجملة أدلة لا تثبت لدي النظر الفاحص الدقيق منها  :-

(1) قوله سبحانه وتعالى (وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله و رسوله،  إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيراً),  فلا يجوز للمرأة أن تدع بيتها إلا لضرورة أو حاجة.

(2) سد الذرائع : مشاركة المرأة في العمل العام تعرضها للاختلاط بالرجال وربما الخلوة وهذا حرام وما أدى للحرام فهو حرام.

(3) مشاركة المرأة سياسياً ربما تجعل لها ولاية على الرجال وهذا ممنوع شرعاً و مخالف للأصل الذي أثبته القران الكريم من أن (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم).

والجواب عن ذلك  كما يرى الدكتور يوسف القرضاوي:

(1) آية (وقرن في بيوتكن) لا تنهض دليلاً لمنع مشاركة المرأة في العمل العام وذلك لأسباب منها :-

أولاً: الآية تخاطب نساء النبي كما هو واضح من السياق،  ونساء النبي لهن من الحرمة وعليهن من التغليظ ما ليس على غيرهن. ولهذا كان أجر الواحدة منهن إذا عملت صالحاً مضاعفاً،  كما جعل عذابها إذا أساءت مضاعفاً أيضاً.

وثانياً: أن أم المؤمنين عائشة مع هذه الآية خرجت من بيتها،  وشهدت (معركة الجمل) استجابة لما تراه واجباً دينياً عليها،  وهو القصاص من قتلة عثمان، وإن أخطأت التقدير فيما صنعت كما ورد عنها رضي الله عنها.

وثالثاً: إن المرأة قد خرجت من بيتها بالفعل،  وذهبت إلى المدرسة والجامعة وعملت في مجالات الحياة المختلفة، طبيبة ومعلمة ومشرفة وإدارية وغيرها،  دون نكير من أحد يعتد به مما يعتبره الكثيرون إجماعا على مشروعية العمل خارج البيت للمرأة بشروطه الشرعية المعروفة من احتشام وغيره.

ورابعاً: إن الحاجة تقتضي من (المسلمات الملتزمات) أن يدخلن معركة العمل العام في مواجهة المتحللات والعلمانيات اللائى يتزعمن قيادة العمل النسائي والحاجة الاجتماعية والسياسية قد تكون أهم وأكبر من الحاجة الفردية التي تجيز للمرأة الـخروج إلى الحياة العامة.

وخامساً: أن حبس المرأة في البيت لم يعرف إلا أنه كان في فترة من الفترات - قبل استقرار التشريع- عقوبة لمن ارتكبت الفاحشة (فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلاً) فكيف يظن أن يكون هذا من الأوصاف اللازمة للمرأة المسلمة في الحالة الطبيعية.

(2) ســـد الذرائع : لا شك أن سد الذرائع مطلوب،  ولكن العلماء قرروا أن المبالغة في سد الذرائع كالمبالغة في فتحها، وقد يترتب عليها ضياع مصالح كثيرة،  أكبر بكثير من المفاسد المخوفة. وهو من المسائل التي تقدر بقدرها من غير ما شطط ولا غلو.

وقد وقف بعض العلماء يوماً في وجه تعليم المرأة ودخولها المدارس والجامعات من باب سد الذرائع حتى قال بعضهم : تعلم القراءة لا الكتابة حتى لا تستخدم القلم في كتابة الرسائل الغرامية و نحوها ! ولكن غلب التيار الآخر و وجد أن التعلم في ذاته ليس شراً،  بل ربما قادها إلى خير كثير. وغالى بعض المنكرين لحق المرأة في تعلّم القراءة والكتابة فدعا إلى حرمانها حتى من قراءة بعض السور الطوال فقال:

علموهنّ الغزل والرنــــــــــد          و خلّوا قراءة و كتابـة

وقراءة الفتاة بالحمدِ والإخلاص     تغني عن يونس وبراءة !!

 (3) المرأة و الولاية على الرجل: إن الآية الكريمة التي ذكرت قوامية الرجال على النساء إنما قررت ذلك في الحياة الزوجية فالرجل هو رب الأسرة،  وهو المسئول عنها، بدليل قوله تعالى (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم) فقوله (بما أنفقوا من أموالهم) يدلنا على أن المراد القوامة على الأسرة،  وهي الدرجة التي منحت للرجال في قوله تعالى (ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة).

و مع قوامية الرجل على الأسرة ينبغي أن يكون للمرأة دورها،  وأن يؤخذ رأيها فيما يهم الأسرة،  كما أشار إلى ذلك القرآن الكريم في مسألة فطام الرضيع (فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح   عليهما), وكما جاء في الحديث الذي رواه أبو داوود (آمروا النساء في  بناتهن), أي استشيروهن في أمر زواجهن.

أما ولاية بعض النساء على بعض الرجال - خارج نطاق الأسرة - فلم يرد ما يمنعه بل الممنوع هو الولاية العامة على الرجال.

والحديث الذي رواه البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه  مرفوعاً " لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة " إنما يعني الولاية العامة على الأمة كلها أي رئاسة الدولة،  كما تدل عليه كلمة (أمرهم) فإنها تعني أمر قيادتهم و رياستهم العامة.أما بعض الأمر فلا مانع أن يكون للمرأة ولاية فيه،  مثل ولاية الفتوى أو الاجتهاد،  أو التعليم أو الرواية والتحديث أو الإدارة ونحوها،  فهذا مما لها ولاية فيه بالإجماع، وقد مارسته على توالي العصور فظهر في النساء نوابغ كأمهات المؤمنين و عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية التي أخذ عنها ابن شهاب الزهري فوجدها بحراً لا ينزح وفاطمة السمرقندية و كريمة التي روت البخاريّ وأم الخير التي روت مسلم وغيرهنّ كثير. حتى القضاء أجازه أبو حنيفة فيما تشهد  فيه، أي في غير الحدود والقصاص،  مع أن من فقهاء السلف من أجاز شهادتها في الحدود والقصاص، كما ذكر ابن القيم في(الطرق الحكمية). وأجازه الطبري بصفة عامة، وأجازه ابن حزم، مع ظاهريته، وهذا يدل على عدم وجود دليل شرعي صريح يمنع من توليها القضاء، وإلا لتمسك به ابن حزم،  وجمد عليه، وقاتل دونه كعادته.

وسبب ورود الحديث المذكور يؤيد تخصيصه بالولاية العامة،  فقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم  أن الفرس بعد وفاة إمبراطورهمولوا عليهم ابنته بوران بنت كسرى فقال (لن يفلح قوم...) الحديث.

المرأة وحق الانتخاب

استصاحباً لما تقدم من مشاركة المرأة في الحياة العامة نفرد حديثاً موجزاً عن حقها في الانتخاب  والذي يتحرر لي هو جواز اشتراك المرأة في انتخاب من يمثلون الأمة ويحملون همَّ أعبـائها وينظرون في شــــــــــؤونها للآتي:

إن الأصل في الأعمال الإباحة ما لم يرد نص التحريم،  قال ابن تيمية (إن تصرفات العباد والأفعال نوعان: عبادات يصلح بها دينهم وعادات يحتاجون إليها في دنياهم فاستقراء أصول الشريعة أن العبادات التي أوجبها الله أو أباحها لا يثبت الأمر بها إلا بالشرع)، ومعلوم أن انتخاب المرأة من يمثلها من العاديات التي تبقى على أصل الإباحة إذ لم يرد من نصوص الشرع ما يحظرها من حق الاختيار والانتخاب.

الإسلام منح المرأة حريتها كاملة كالرجل  سواء بسواء فأقر اختيارها لزوجها،  ولم يمنعها  من التعبير عن إرادتها، واحترم جوارها فتلك أم هانئ تجير رجلاً أسيراً من المشركين فيصل النبي صلى الله عليه وسلم خبر جوارها ويقول (أجرنا من أجرت،  وأمّنّا من أمّنت يا أم هانئ) وهذا مضمون قول عائشة رضي الله عنها (إن كانت المرأة تجير على المؤمنين فيجوز).

وقد اجمع نظار الأمة ومحققوها على جواز أمانها حرباً وسلماً، فإذا أجاز الإسلام  لها الأمان في السلم والحرب فكيف تمنع من انتخابها لنواب الأمة.

 إن انتخاب المرأة لغيرها لا يخرج عن كونه إما توكيلاً للغير بالدفاع عن حقوقها والتعبير عن إرادتها، وإما شهادة للغير بأنه قادر على القيام بوظيفة النائب والمدافع عن مصالح الأمة. وهما يصحان من المرأة لأنها تتمتع بكامل الأهلية التي تمكنها من توكيل غيرها كما أن القرآن نص على قبول شهادتها.

مبايعة المرأة للنبي صلى الله عليه وسلم. لقد بايعت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم في العقبة الأولى والثانية واستمرت مبايعة النساء له طيلة حياته صلى الله عليه وسلم. وكانت صيغة البيعة في العقبة الثانية واحدة للرجال والنساء فبايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على حرب الأحمر والأسود وأخذ لنفسه واشترط على القوم لربه وجعل لهم على الوفاء بذلك الجنة. قال عبادة بن الصامت "بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الحرب على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا والبعد عن  الفواحش فإن البيعة الثانية كانت على الحرب والجهاد في سبيل الله والدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتأييده من قبل الرجال والنساء جميعاً وإذا قيل أن آية بيعة النساء لم تتضمن المعنى السياسي قلنا: إن قوله تعالى (ولا يعصينك في معروف) يعني إتباع أوامر النبي صلى الله عليه وسلم و الامتناع عن نواهيه في شئون الدين والدنيا وهذا مبايعة للرسول صلى الله عليه وسلم بالمعنى السياسي، وهذا أفضل دليل على مشاركتها في الشؤون العامة.

والمحظور الوحيد في إعطاء المرأة حق الانتخاب هو اختلاطها بالرجال أثناء الدعاية الانتخابية والاقتراع مما يعد ذريعة لفساد محتمل مما يستوجب سد الذرائع بالتزام المرأة واجبات الإسلام في مظهرها وسلوكها فتتجنب التبرج والخلوة والخضوع بالقول و التكسر في مشيها كما على الدولة واجب توفير الأماكن الخاصة باقتراعهن تحصيناً لهن من غوائل الفتنة والفساد.

ولعل من المناسب في هذا الموضع إيراد جملة الضوابط الشرعية لمشاركة المرأة في الحياة العامة وظيفياً أو مهنياً أو سياسياً:

1- الزي الشرعي: قال تعالى (وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن), وقال (ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى). فينبغي على المرأة أن تلبس اللباس المحتشم الساتر الفضفاض الذي لا يكون زينة في نفسه على نحو ما هو مبين  في كتب الفقه.

2- غض البصر: قال تعالى (قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن) قال ابن عبد البر "وجائز أن ينظر إلى ذلك منها  (الوجه والكفين) كل من نظر إليها غير ريبة ولا مكروه وأما النظر للشهوة فحرام.

3- التميز عن الرجال واجتناب المزاحمة: عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه ومكث يسيراً قبل أن يقوم.قال ابن شهاب" فأرى والله أعلم أن مكثه لكي ينفذ النساء قبل أن يدركهن من انصرف من القوم ". ويؤكد هذا قوله صلى الله عليه وسلم (لو تركنا هذا الباب للنساء).

4- اجتناب الخلوة: عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:     (لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم) قال الحافظ ابن حجر " فيه منع الخلوة بالأجنبية وهو إجماع لكن اختلفوا هل يقوم غير المحرم مقامه في هذا كالنسوة الثقات؟ والصحيح الجواز لضعف التهمة به.

5- جدية مجال اللقاء: قال تعالى (وقلن قولاً معروفاُ) وتشير هذه الآية إلى أن موضوع الحديث بين الرجال والنساء ينبغي أن يكون في حدود المعروف ولا يتضمن منكراً. كما ينبغي أن تكون للقاء أسباب جادة تدعو إليه.

7- وجوب إذن الزوج للدخول إن كان مقيماً غير مسافر: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه.

8- أن لا يكون خروج المرأة للعمل العام على حساب زوجها و بيتها وأولادها: بمعنى أن لا تمنعها المشاركة في العمل العام من الوفاء بكل واجباتها زوجة و أمّاً. (وخير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش أحناه على ولد في صغره،  وأرعاه لزوج في ذات يده)

ولا بدّ من محاولة التوفيق والتوازن بين العمل داخل  البيت و خارجه.

 

المصدر: موقع صناعة الفكر للاستشارات والتدريب

 
د. عصام البشير
تاريخ النشر:2011-10-29 الساعة 14:03:42
التعليقات:0
مرات القراءة: 2978
مرات الطباعة: 658
نسخة للطباعة
أرسل إلى صديق
 
 

 
 
 

 

بالنقر على "إرسال" تكون قد قرأت و وافقت على الشروط والقوانين الخاصّة بالتعليق على المواضيع.

 


هل تعتقد أن المصالحة الفلسطينية تلبي طموح الشارع الفلسطيني وتغلق بوابات الانقسام؟
نعم
لا

 

 

 


 

 

 

 

الدراسات والمقالات والآراء المنشورة في الموقع تعبر عن رأي أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

[ الرئيسية ] [ من نحن ] [ اتصل بنا ] [ أعلن معنا ] [ ادعم موقعنا ] [ اجعلنا صفحة البداية ] [ أضفنا للمفضلة ]
2020 © مسلم أون لاين ، جميع الحقوق محفوظة - Powered by Magellan