هو نظام تكافلي تضامني تعاوني، لا يقوم على مبدأ الربح كأساس، بل يهدف إلى تفتيت أجزاء المخاطر وتوزيعها على مجموع المشتركـين (الـمُؤمّن لهم) عن طريق التعويض الذي يُدفع إلى المشترك المُتضرر من مجموع من حصيلة اشتراكاتـهم، بدلا من أن يبقى الضرر على عاتق المتضرر بمفرده. عقد التأمين التكافلي هو عقد تبرع

شهر رمضان مناسبة مهمة بالنسبة للمسلمين، وهو كذلك مناسبة متميزة لديهم لما فيه من امتداد زماني وتنوع في الأعمال الدينية التي يمكن القيام بها خلاله، حتى إن بعض أهل زماننا يحب أن يجمع فيه إلى الصيام المفترض نوافل وفرائض أخرى يمكن أداؤها في أوقات أخرى من السنة، مثل الزكاة المفروضة والصدقة والعمرة، إضافة

في أعقاب أزمة المال العالمية، بدأ صناع السياسات حول العالم يعملون على بناء نظام مالي يجمع بين الابتكار والثبات لدعم النمو الاقتصادي القابل للاستمرار. وظهر توافق عام في الآراء حول الحاجة إلى إدخال تحسينات كبيرة على التنظيم والرقابة المطبقين على المصارف ومؤسسات المال، بهدف تتبُّع تطورات المخاطرة وإخضا

ما تتكشّف عنه الأزمة الاقتصادية المتمددة، من المآزق البنيوية الآخذة بتلابيب الرأسمالية الغربية، والتي كانت محجوبة عن أعين مجتمعاتها طيلة الحياة الرغيدة المرفهة في المرحلة السابقة على تفجر الأزمة، نقول لعل أخطر هذه المآزق المخفية، هو أن جميع دول الغرب، من صغيرها إلى كبيرها، غارقةٌ حكوماتُها المتتابعة

على الرغم من التقدم الذي تشهده صناعة التمويل الإسلامي إلا أن وجودها في قطاع النفط والغاز لا يزال متواضعاً إلى حد كبير حتى في منطقة الشرق الأوسط التي تعد مركزاً مهماً للتمويل الإسلامي، وفي الوقت ذاته توجد فيها معظم ثروات العالم من النفط والغاز. وقد ظهرت إرهاصات استغلال هذا القطاع الغني في منطقة

من المتوقع أن تنهض سوق السندات الإسلامية، أو الصكوك، خلال العام الحالي، ولكن الإقبال عليها سوف يظل محدوداً إلى أن تتمكن هذه الصناعة من تحديد معايير عالمية، وحماية قانونية ملائمة للأطراف الدائنة في حالة حدوث عجز عن الوفاء بالالتزامات هذا ما أكده تشارلي كوربت في مقالة نشرت مؤخرا في (the banker).

لا يدرك كثير من الناس هذه الطبيعة المميزة للتشريع الإسلامي ـ والنظام الاقتصادي جزء منه- أنه يؤصل عناصر الثبات من مبادئ وأصول لا تتغير بتغير الزمان والمكان، ثم هو نفسه يفتح الباب واسعا عريضا للاجتهادات التي توافق تطور الحياة البشرية بحسب المكان والزمان في ضوء المبادئ والأصول. هذا ما أثبته على وجه

يبرز دور النفط جلياً من خلف مشهد الانتخابات التعددية الأولى منذ /24/ عاماً التي جرت في السودان، فقبل أيام من الانتخابات استبق رئيس حكومة جنوب السودان، سيلفا كير، الانتخابات واتّهم الخرطوم بإرجاء ترسيم الحدود بين شمال البلاد وجنوبه سعياً للاحتفاظ بالسيطرة على احتياطات النفط، ولم تخفف تأكيدات الرئيس

النظام الاقتصادي الرأسمالي السائد في العالم اليوم، الذي انهارت بعض أعمدته وبدأت أخرى تهتز في الولايات المتحدة وفي أوروبا وغيره، نظام يقوم على نظرية اقتصادية معينة، هي موضوع حديثنا في هذا المقال. فحديثنا ليس إذن عن الأسباب الاقتصادية وغير الاقتصادية المباشرة التي أدت إلى الكارثة الاقتصادية الراهنة،